به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

جزئیات شیوه جدید مبادلات ارزی در شبکه صرافی‌ها؛ قدرت بانک مرکزی در نرخ‌سازی

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۱۹۱۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی از روز سه‌شنبه مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، مردم می‌توانند تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن از صرافی‌ها، ارز بخرند. امکان استفاده از این سهمیه در هر سال یکبار امکان پذیر است و کسانی که پیش از این سهمیه ۲ هزار دلاری را دریافت کرده‌اند امکان دریافت سهمیه ۵ هزار یورویی را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته از حذف نرخ دلار توافقی و خرید دلار از صرافی با نرخ تابلوی صرافی‌ها خبر داد. این تصمیم با هدف حذف رانت به وجود آمده در این نرخ، گرفته شده است.

صبح امروز نبی زاده؛ مشاور ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط تلفنی با یک برنامه تلویزیونی درباره حذف نرخ دلار توافقی، گفت: بانک مرکزی با هدف سامان دادن به بازار ارز، دو اقدام را انجام داده است. به صرافان در سراسر کشور اجازه داده شده است، بتوانند در بازار ارز نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی رئیس‌کل بانک مرکزی و سیاست جدید بانک مرکزی، ایجاد بازار مبادله ارز و طلا است. برای برطرف شدن نیاز‌های ارزی مردم تا زمان راه‌اندازی این بازار، با اختیار دادن به صرافی‌ها و آزادسازی خرید و فروش ارز سعی شده تا بخشی از نیاز‌های ارزی مردم جبران شود.

مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود نرخ توافقی در بازار متشکل تا پیش از این، تصریح کرد: این نرخ نه تنها با بازار غیررسمی کشور بلکه با واقعیت‌های اقتصادی نیز تطابق نداشت. از طرفی وجود فاصله بین نرخ توافقی و بازار غیررسمی موجب شکل‌گیری رانت شده بود و امکان دسترسی افرادی که نیازمند واقعی ارز بودند، محدود شده بود.

نبی زاده در رابطه با سیاست جدید بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در تصمیم جدید خود، ضمن از بین بردن بازار توافقی، نرخی را تعیین می‌کند که رانت را از بین ببرد. البته سیاست بانک مرکزی پذیرش این نرخ به عنوان نرخ رسمی ارز کشور نیست و از این به بعد بانک مرکزی در این بازار با قدرت حضور پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی قطعا با ورود با قدرت بیش‌تر در بازار ارز، اجازه شکل گیری این نرخ‌ها که از نظر بنیان‌های اقتصادی نیز صحیح نیست را نمی‌دهد.

وی افزود: با تسهیل‌گری که انجام شده، صرافان می‌توانند در بازار ورود داشته باشند و بانک مرکزی نیز در کنار صرافی‌ها، نرخ‌سازی خواهد کرد و به این صورت نخواهد بود که بانک مرکزی هر نرخی که در بازار شکل بگیرد را بپذیرد.

مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه به ثبات رساندن بازار ارز باید گام به گام انجام شود، اظهار کرد: گام اول احیای ثبات بازار ارز از دیروز کلید خورده است و با شکل‌گیری زیرساخت‌های مورد نیاز، بانک‌مرکزی در گام‌های بعدی بازار ارز را به ثبات می‌رساند.

وی تصریح کرد که سقف خرید ۵ هزار یورویی و معادل آن تا زمان راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا ادامه دارد و پس از راه اندازی این بازار به نیاز‌ها با کیفیت بهتری پاسخ داده خواهد شد؛ بنابراین از امروز هر فرد می‌تواند با ارائه کد ملی تا سقف ۵ هزار یورو و معادل آن را از صرافی و با نرخ تابلو که از بازار متشکل و بر اساس بازار غیررسمی شکل گرفته است، بخرد.

وی در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: مردم از این به بعد فروشنده نیز خواهند بود و می‌توانند ارز خود را با این نرخ به صرافی‌ها به صورت رسمی و با رعایت ضوابط بانک‌مرکزی بفروشند؛ بنابراین از این به بعد برای دریافت ارز نیازی به ثبت‌نام در سایت و ایستادن در صف نیست و مردم به راحتی می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی بازار ارز صرافی ها ۵ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۱۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/